ماتنشره من محتوى على حساباتك في مختلف شبكات التواصل الاجتماعي ان كان نص مكتوب، صورة او فيديو او حتى ما تعيد نشره من حسابات اخرى قد يمنعك في يوم من الايام من الحصول على تأشيرة دخول لاحدى البلدان التي تود زياراتها ان كان للعمل، الدراسة او السياحة والعلاج.
فاميركا بالفعل تقوم بهذا في الوقت الحالي لاي حامل جنسية تتطلب تأشيرة مسبقة من السفارة قبل امكانية السفر والهبوط في احدى مطارات اميركا.
وما يحدث في اميركا لا يستبعد على الاطلاق ان ينتشر لباقي البلدان ويصبح امر متعارف عليه ضمن خطوات الحصول على تأشيرة دخول.
بل قد يتطور الامر لتطوير احدى الشركات لنظام الكتروني اشبه بالـ “Credit Score” يقوم بعملية فحص الية ضمن قواعد محددة مسبقًا، ومن ثم يعطي عن الشخص المعني تقريرًا اما بالتوصية او التحذير والتخوف من هذا الشخص.
في عام ٢٠١٩ اصدر ترامب «الرئيس الاميركي السابق» في وقتها قرارات متعددة في ما يخص قوانين الهجرة وتأشيرات الدخول، من ضمنها كانت منع جنسيات دول اسلامية عدة من دخول اميركا بغض النظر عن سبب الزيارة، وعرفت وقتها بالـ “Muslim Travel Ban“.
بالاضافة لقرارات اخرى منها كانت عمل مسح شامل عن الشخص المتقدم للحصول على تأشيرة الدخول على حساباته واسمه على مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت عمومًا لمعرفة تفاصيل حياة هذا الشخص وماهية افكاره وتوجهاته وما ان كان فيها اي تهديد للمجتمع والثقافة الاميركية!
جزء من المجتمع الاميركي كان يدعم هذه القرارات، وجزء اخر يميل اكثر للانفتاح والاختلاط مع الثقافات الاخرى كان يرى فيها تمييز عنصري وخالية من اي منطق.
كان من المتوقع في حال عدم نجاح ترامب لفترة رئاسية ثانية فان الرئيس الديمقراطي «المنافس لترامب الجمهوري» سيلغي جميع هذه القرارات فور استلامه للسلطة. وبالفعل نجح بايدن المرشح الديمقراطي بالوصول للرئاسة، والا حد ما الغى معظم هذه القرارت الا قرار عملية المسح الالكتروني على الانترنت عن خلفية وتوجهات المتقدم للحصول على تأشيرة الدخول.
بل انه اصبح يدافع عن هذه الفكرة، والاكثر انه يحاول تطبيقها على جميع الراغبين بالسفر لاميركا حتى لحاملي الجنسيات الذين يحصلون على تأشيرات الدخول فور الوصول في احدى المطارات الاميركية «تأشيرة دخول مؤقت ٩٠ يوم».
وهذا حقيقة ما ينبئ بان امر كهذا من المحتمل جدًا ان يصبح قانون ثابت في اميركا ومن ثم تبدأ بنسخه باقي البلدان شيء فشيء.
حرية التعبير عن الرأي على الانترنت تضيق تدريجيًا خلال السنوات الماضية، مع ازدياد في عمليات الرصد والتعقب بشكل عام بمختلف البلدان وخاصة تلك التي تعاني من الاساس مشاكل في حريات الرأي والتعبير خصوصًا في ما يخص السياسة ونظام الحكم، بحسب منظمة Freedom House.
فما كان يستخدم في البداية كوسيلة للتواصل ونشر ماهو جديد مع اصدقائك واقاربك اصبح الان يستخدم ضدك كوسيلة لمعرفة من انت وما هو مستوى خطرك وتأثيرك على احدى انظمة الحكم، وكل نظام حكم له ايديولوجيا مختلفة، فمنهم من سيرفضك لان ميولك اسلامية واخرى قد ترفضك لو وجدت فيك ميول واعجاب بالسياسة الاميركية او بالفكر الشيوعي ،، وهكذا.
ومحاولة تعقب ما نقوم به على هذه المواقع “الاجتماعية” وغيرها من التطبيقات التي نستخدمها بشكل يومي بوضع معلوماتنا بداخلها لتستخدمها الحكومة ضدنا في بعض الحالات كما حدث مؤخرًا مع ازمة الاجهاض للحوامل في اميركا وبرامج الدورة الشهرية للنساء.
في النهاية ادعوا من يقوم بنشر تفاصيل يومياته بشكل مبالغ ان يفكر بشكل جاد قبل نشر شيء بماهية احتمالات استغلال ما ستنشره ضدك.
خصوصًا الشباب في السن المراهقة الي ينشرون الكثير من الفيديوهات الي فيها كم كبير من التهور في الشوارع والاماكن العامة من “تفحيط” وممارسات ممكن تجريمها لمجرد الحصول على بعض “اللايكات!” وتعليقات الاعجاب من الاصدقاء.
ممكن فيديو من هذه الفيديوهات يحرمك من السفر والالتحاق باحدى الجامعات لاكمال دراستك او يتسبب بسحب رخصة قيادتك، او حصولك على غرامة بسبب توثيقك بالفيديو لمخالفة قمت بها.
📮 المتابعة عبر البريد الالكتروني
عند الاشتراك سيصلك جديد منشوراتي ومقالاتي على ايميلك. لا يتم نشر اي اعلانات ابدًا، فقط المقالات التي انشرها هنا في مدونتي هذه.
