ذهبت لكشك يبيع القهوة داخل الجامعة، طلبت قهوتي كالعادة «ميديم لاتيه دبل شوت، اكسترا هوت» وعند السداد اخرجت ورقة الخمس جنيهات استرليني لادفع بها «سعر الكوب 2.60£» ليخبرني البائع فورًا بانهم توقفو عن قبول الكاش بشكل كامل، وان هذا الامر ساري على جميع المحلات داخل الجامعة.
كان الوضع سابقًا «اي منذ رجوعنا للدراسة الحضوري بداية السنة الاكاديمية ٢٠٢١» بان ينصحوك باستخدام البطاقات، وان كان لسبب ما ليس لديك الا الكاش فلا بأس. اما الان فانسى، بطاقات او خدمات Apple/Google Pay عبر الهواتف الذكية.
في الحقيقة الجامعة ليست الوحيدة التي اتخذت قرار مثل هذا، يوجد الان عدد كبير من المحلات التجارية، بما فيها سلاسل مثل Pizza Hut و Burger King و Starbucks، في مختلف مدن بريطانيا ترفض الدفع بالكاش بشكل كامل.
وقتها في بداية جائحة كورونا علت الاصوات على النقود الورقية “الكاش” حول كيفية تسببها بنقل العدوى بين الناس، وبانه يجب استخدام البطاقات لتقليل فرصة انتقال الفايروس.
وفي وقتها هذا التحول الحصري للبطاقات بدون اي تخطيط تسبب بفوضى. لم يكن الجميع مستعد لتحول مفاجئ مثل هذا. وقتها كانت البنوك تعمل بعدد ساعات اقل خصوصًا خلال ٢٠٢٠.
قد يكون في وقتها هنالك سبب منطقي ،، اما الان فماذا؟
توقيع العريضة
وكما يبدو فانه هنالك عدد ليس بالقليل مستاء من هذا “التوجه” من قبل المحلات التجارة، لدرجة انه قام احد الاشخاص بكتابة عريضة وارسالها للبرلمان يطالب فيها الحكومة «بتجريم حالة رفض السداد عن طريق الكاش من قبل المحلات التجارية» ووقع على هذه العريضة حول الــ ٢٨ الف الى وقت كتابة التدوينة. انا شخصيًا وقعت عليها اليوم.
لمن لا يعلم، في بريطانيا يستطيع اي مواطن كتابة عريضة ونشرها على موقع البرلمان في الجزء المخصص لها، وهكذا يستطيع الناس مشاهدة وقراءة العريضة والتوقيع عليها في حال اتفقوا حول ما جاء فيها.
عند وصول عدد الاصوات لعشرة الاف يصبح الزامًا على الحكومة تقديم رد على محتوى العريضة. اما عند وصول الاصوات لاكثر من ١٠٠ الف فيتم مناقشة العريضة في جلسة برلمانية. حيث بالنهاية من يشرع هو البرلمان باعضاءه الـ ٦٥٠، اما الحكومة فهي جهة تنفيذية.
لكن جاء رد الحكومة على العريضة دبلوماسي، لا يقدم ولا يؤخر؛
The government does not plan to mandate cash acceptance. Businesses are able to choose the forms of payment they accept. The government’s proposals for legislation support cash acceptance.
المتحدث باسم الحكومة البريطانية
بما معناه ان الحكومة ليس لديها اي مخطط لجعل قبول الكاش حق قانوني للمستهلك او العميل المشتري، وان اصحاب الاعمال لديهم الحرية باختيار وسائل الدفع المتاحة لديهم … وكاننا لم نكن نعلم بهذا مسبقًا.
الاجندة الخفية في مؤتمر ٢١
في كتاب «Endgame – The Hidden Agenda 21» لمؤلفه Vernon Coleman، ذكر الكاتب؛
ان من اهداف مؤتمر ٢١ هو التخلص من الكاش بشكل كامل واستبداله بعملات رقمية. وهكذا يصبح من السهل على البنوك المركزية والحكومات تجميد اي شخص ماليًا بشكل كامل، حيث لا يوجد اي بدائل ورقية يمكن اخفائها عن الحكومة. فيصبح الشخص مفلس تمامًا خلال ثواني.
قد تقول بانها “نظريات المؤامرة” ،، لكن الا تلاحظ اننا دائمًا ما نسير فعليًا وبطريقة ما باتجاه ماجاء في “نظريات المؤامرة” هذه؟
كثير من الامور سابقًا تم تفسيرها بصورة مغايرة عن الخطاب الرسمي المعلن. وفورًا كان يظهر من يكذب هذه الافكار ويختمها بختم “نظرية المؤامرة”، ليتضح في ما بعد ان كلام “نظرية المؤامرة” هو الذي اقرب للواقع والمنطق.
احصائيات
حسب دراسة نشرها Bank of England حول «مستقبل الكاش في المملكة المتحدة» تذكر؛
- في سنة ٢٠١٠ نسبة عمليات الدفع بالكاش كانت ٥٠٪ اما في سنة ٢٠٢٠ فكانت فقط ١٧٪.
- رغم اعترافهم بان الكاش مازال مهم، وان هناك عدد يقدر بخمسة ملايين شخص يعتمدون على الكاش في معاملاتهم اليومية.
- كما ماهو مجموعة ٢١٪ من تعداد سكان بريطانيا يفضلون الدفع بالكاش.
- ويوجد ١.٢ مليون شخص الكاش بالنسبة لهم اساسي لمحدودية وصولهم للخدمات البنكية.
- كما ان الكاش يعتبر وسيلة انقاذ للكثير عند توقف البطاقة عن العمل لاي سبب كان.