بعد كل من حادثة اطلاق النار والقتل الجماعي في بافلو وتكساس قرر حكام ولاية نيويورك تعديل قوانين شراء واقتناء الاسلحة.
ومن اهم التعديلات هذه هو تغيير الحد الادنى للعمر من ١٨ عام الى ٢١ عام. بالاضافة لضرورة الحصول اولًا على رخصة، وهذه رخصة الى حد ما تشبه رخصة القيادة، بمعنى انها ليست مثل رخص السلاح بالدول العربية «لازم واسطة من احد بالداخلية». الجدير بالذكر ان هذه القوانين تختص بنوع الاسلحة الرشاشة الشبه اوتوماتيكية.
جميل، ولكن هل تعتبر كافية؟ بالنسبة لمدن مثل نيويورك ولوس انجيلوس فاغلب جرائم السلاح الناري تكون بالمسدسات ومن افراد العصابات واستخدام اسلحة الرشاش تكون قليلة جدًا.
النقطة الاخرى ان هذه القوانين تخص ولاية نيويورك فقط والي يتم حكمها من قبل الديمقراطيين بالوقت الحالي. هذا يعني اي ولاية من الولايات المجاورة التي لن تشدد قوانين شراء السلاح فغالبًا ستصبح سوق للمخالفين ويتم ادخال السلاح لنيويورك كانك اشتريت لابتوب من ولاية اخرى!
الامر فوضوي جدًا هناك، وامر كهذا يعتبر تهديد كبير لحياة العامة المسالمة واي قوانين لمعالجة الموقف من المفترض ان تكون عامة تطبق على جميع الولايات.
ايضًا فترة جائحة كورونا، خصوصًا في بداياتها، تسببت بموجة شراء هستيري للاسلحة خوفًا من مصاصين الدماء الذين كان ينتظرهم العامة من متدنيي العلم والثقافة هناك. و وجود هذا الكم من السلاح بيد فئات كهذه من المجتمع امر خطير جدًا، ويفترض على الحكومة التعامل بجدية في خطة موحدة لامتصاص واسترداد هذا الكم من السلاح الذي لا يوجد له اي داعي. هذا ان كانت سلامة الناس بالفعل تهمهم.
اما ما يحدث الان فبرايي مجرد الاعيب سياسية لاخماد وامتصاص غضب الشارع الى ان تعود للسطح مرة اخرى بكارثة جديدة وضحايا جدد.
